الحمد لله ذي الفضل والإنعام على الجميع، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أتم الصلاة وأزكى التسليم، أما بعد:

فشهدت المملكة بفضل الله ثم بجهود قيادتها الرشيدة، نهضة واسعة في مجال التعليم، ومنه التعليم الحقوقي، والذي حظي بكريم الرعاية والدعم المستمر من قادة هذه البلاد المباركة، ومسايرةً لهذا الدعم والاهتمام؛ تم إنشاء أقسام لتدريس الأنظمة السعودية الصادرة مواكِبة لمسيرة النهضة والتطوير، وذلك في عدد من كليات الشريعة بالمملكة، وكان قسم الأنظمة بجامعة القصيم في مقدمة الأقسام التي صدرت الموافقة الكريمة بإنشائها وذلك مطلع العام الجامعي 1430هـ.

وسعى القسم منذ إنشائه إلى ترسيخ مكانته كقسم رائد داخل المملكة، فمزجت خطته الدراسية بالعديد من المقررات التي تواكب الحاضر وتطوراته، وتحافظ على الأصالة؛ وذلك بالعناية بما للمملكة من خصوصية؛ مستمدة من نظام حكمها القائم على كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم-، كما تم استحداث برنامج ماجستير الأنظمة مطلع العام الجامعي (34/1435هـ)، ويسعى القسم بخطوات حثيثة نحو اعتماد إنشاء برنامج الدكتوراه في الأنظمة، وكذلك الحصول على الاعتماد الأكاديمي لبرامجه من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي.

وقد تميّز القسم بجودة مخرجاته، فخرّج أجيالاً تلو أجيال متسلحين بالمعارف والمهارات القانونية لخدمة دينهم ووطنهم، فبلغ عدد خريجي القسم في مرحلة البكالوريوس ما يقرب من ألفين طالب، وبلغ عدد المتقدمين لبرنامج الماجستير مائة وثمانية وسبعون طالبًا، تخرّج منهم ما يقرب من أربعين طالب، ومازال القسم يطور في برامجه بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل ويحقق رؤية المملكة 2030.

وإلى جانب ذلك يفخر القسم باحتضانه لأمانة أقسام الأنظمة على مستوى المملكة العربية السعودية، فضلاً عن جهود القسم في خدمة المجتمع، وذلك بعقد العديد من الشراكات مع الجهات ذات العلاقة، لتنظيم الدورات والندوات التي تساهم في نشر الثقافة القانونية داخل المجتمع، ويفخر القسم أيضًا باحتضانه نخبة من الأساتذة والباحثين القانونين الذين أثرت مساهماتهم العلمية المكتبات العربية والعالمية بالعديد من المؤلفات القانونية القيّمة.

وأخيرًا فإن القسم حريص على الاستفادة الدائمة من الحراك العلمي على الصعيد الداخلي والدولي، من خلال سعيه إلى تنظيم مؤتمرات وندوات علمية وإنشاء مراكز بحثية متخصصة، تسهم في تحقيق رؤية الكلية والجامعة، وتواكب ما تشهده المملكة من تطورات، وما تشمله هذه التطورات من تعظيم لدور القانون في تحقيق التنمية والأمن والاستقرار.