أقامت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم الضوء على نظام الأوراق التجارية السعودي في ندوة توعوية نظمتها الإدارة القانونية بالغرفة مساء يوم الأربعاء 25/7/1439هـ الموافق 11/4/2018م في مقرها الرئيسي بمدينة بريدة، موضحة أن أحكام ومزايا النظام أكسبت الأوراق التجارية القوة والثقة ومنحتها صفة السند التنفيذي.

وفي مستهل المحاضرة رحب سعادة مساعد الأمين العام لقطاع الخدمات المساندة بغرفة القصيم الأستاذ إبراهيم بن عبد الله أبا الخيل بالحاضرين، منوهاً بان المحاضرة التي شارك فيها عدد كبير ولافت من المهتمين والقانونيين والعاملين في التعاملات التجارية والمالية بقطاع الأعمال تأتي في إطار برامج الغرفة التثقيفية وخططها الهادفة الى رفع مستوى الوعي القانوني لدى قطاع المال والأعمال من منسوبي الغرفة بالمنطقة.

و قدم المحاضرة الدكتور ذكري عبدالرزاق خليفة  أستاذ القانون التجاري بقسم الأنظمة في كلية الشريعة بجامعة القصيم, الذي أكد على ان زيادة  نمو النشاط الاقتصادي أدى بصورة تلقائية إلى تطوير الأنظمة و القوانين التشريعية و صدور نظام خاص بالأوراق التجارية ( الشيك, الكمبيالة, سند لأمر) و تنظيم أحكامه بعدد من المواد بما فيها العقوبات الخاصة بجرائم الشيكات, لافتاً إلى أن الأوراق المالية التي تصدرها الشركات المساهمة تختلف عن الأوراق التجارية و بينهما فروقاً جوهرية, مضيفاً بأن الأوراق التجارية أخذت حقها من الاهتمام التنظيمي و العملي حيث وضع لها النظام حماية ائتمانية شاملة من الجرائم الجنائية وإثبات الحقوق و الوفاء بالالتزامات, مبيناً أن نظام المرافعات الشرعية الجديد أحال اختصاص النظر في قضايا المنازعات و الأوراق التجارية الى المحكمة المختصة سواء في الحق الخاص أو العام  بعد أن كانت سابقا تنظر في لجنة الفصل في منازعات الأوراق التجارية بوزارة التجارة.

وقد تداخل الحضور في طرح الأسئلة والمناقشة في بعض مسائل محاور المحاضرة مما أضاف مزيدًا من التفاعل والثراء للمحاضرة.

وفي الختام تم تقديم شهادة شكر وتقدير للدكتور / ذكري عبدالرازق خليفة.

الحضور : من الرجال 152 ومن النساء 142

برنامج اللقاء: